نؤمن بأن يكون العمل القانوني مبني على مبدأ الوقاية خير من العلاج فهذا أدعى واهم لحماية الحقوق وصونها من المخاطر والنزاعات القانونية المحتملة أو المتوقعة وإعمال هذا المبدأ يتحقق به أحد معاني القاعدة الفقهية "الضرر يُدفع بقدر الإمكان" لذلك تشمل خدماتنا فيما يتعلق بعمل الفحص القانوني النافي للجهالة اجراء بحث دقيق وشامل في القرارات التجارية قبل التصرف. ويتضمن عمل الفحص النافي للجهالة تقيم تاريخ المعلومات المالية، وكذلك تحديد ما إذا كانت الشركة أو الكيان قد قدم معلومات دقيقة عن رأس المال العامل والتدفق النقدي والعوامل التجارية مثل حالة السوق، من المهم تقييمها أيضاً كجزء من بذل العناية الواجبة، وكذلك النظم والضوابط المعمول بها، والشؤون البيئية والقانونية.عمل الفحص النافي للجهالة يحمي مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين من المسؤولية الشخصية ويساعد في ضمان اتخاذ الشركات للاختيارات الحكيمة التي تساهم في نموها وازدهارها. عند القيام به في الصفقات العقارية، فإن عمل الفحص النافي للجهالة ضروري لضمان أن العقار والملكية سليمه والاستثمار حكيم. وفي كلتا الحالتين إن الغرض عمل الفحص النافي للجهالة هو توفير الحماية قبل انفاق المال او الدخول في أي معاملة او صفقة.متطلبات الفحص النافي للجهالة يختلف باختلاف القرارات التجارية، ويمكننا مساعدة الشركات للوفاء بمتطلبات الفحص النافي للجهالة في مجموعة متنوعة من المعاملات والصفقات التجارية والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر عمليات الاندماج والاستحواذ والأمور العقارية.يجب على الراغبين في الدخول في علاقات تعاقدية أو تجارية في أي بلد أجنبي التأكد من أنهم على علم بكافة الاعتبارات التي يجب تقييمها عند عمل الفحص النافي للجهالة، كما أنه من الضروري العمل مع مكتب محاماة لديه الخبرة في القوانين والأعراف المحلية ويمكن ان يساعدهم على فهم ما يحتاجون للبحث عنه وكيفية الحصول على المعلومات اللازمة